أزمة الموازنة تتصاعد.. الجامعات النمساوية تتهم وزارة العلوم بتهديد استقرارها المالي

النمسا ميـديـا – فيينا:

تتصاعد حدة التوترات بين الجامعات النمساوية ووزارة العلوم، بعدما أبدى مؤتمر الجامعات النمساوية (uniko) وجامعات كبرى مثل جامعة فيينا والجامعة التقنية في غراتس، يوم الجمعة 29 مايو 2026، مخاوف شديدة من مسودة جزء من القانون المصاحب للموازنة الصادر عن الوزارة، والتي تفتح الباب لتعديلات واقتطاعات لاحقة في تمويل الجامعات للأعوام من 2028 إلى 2030، وذلك في أعقاب تنازل الجامعات سابقاً عن 150 مليون يورو من ميزانية عام 2027 كإجراء استثنائي لمرة واحدة، وهو ما اعتبرته الجامعات تهديداً مباشراً للاستقرار التمويلي والقانوني الذي يكفله قانون الجامعات، تزامناً مع خروج عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين في قطاع التعليم العالي في تظاهرات حاشدة ضد هذه الخطة الاقتطاعية، وفقاً لما أورده التقرير الإخباري الصادر اليوم.

مخاوف من اقتطاعات دائمة وخرق للاتفاقيات السابقة

أثارت التوضيحات الواردة في مسودة القانون المصاحب للموازنة، والتي انتهت فترة مراجعتها يوم الخميس بعد ستة أيام فقط، حالة من عدم اليقين داخل الأوساط الأكاديمية. وترى (uniko) في هذه المسودة “احتمالية أو حتى نية” لتحويل أموال من اتفاقيات الأداء المستهدفة في المستقبل أيضاً. ويتعارض هذا التوجه بشكل مباشر مع أمن التخطيط والتمويل الذي ينص عليه قانون الجامعات. وعلى الرغم من أن المسودة تتعلق أساساً بفترة اتفاقية الأداء الحالية (2025-2027)، إلا أنها تتضمن نصاً يفترض “حاجة إضافية للأموال بقيمة لا تقل عن 150 مليون يورو سنوياً لفترة التمويل القادمة”.

تفاصيل التنازل المالي الاستثنائي للجامعات

وكانت الجامعات قد وافقت في نهاية العام الماضي، وبشكل استثنائي لمرة واحدة، على توفير 121 مليون يورو من اتفاقيات الأداء الخاصة بها لضمان إبرام حزمة “أبحاث، تكنولوجيا، وابتكار” (FTI-Pakt) رغم ضغوط التقشف، على أن تعود هذه المبالغ إليها بالكامل لاحقاً عبر مشاريع صندوق دعم البحث العلمي (FWF). ومع إجراء تعديلات أخرى شملت تكاليف الإيجارات، بلغ إجمالي الاقتطاع المتفق عليه مع الوزارة 150 مليون يورو، حيث أكدت الجامعات مراراً وتكراراً أن هذا الإجراء لن يتكرر. وبإضافة “مساهمة التضامن” لتوحيد الموازنة التي قدمتها الجامعات في مطلع عام 2025، تراجعت مخصصات الجامعات للأعوام من 2025 إلى 2027 بنحو 280 مليون يورو.

مطالبات قانونية بحذف النصوص المثيرة للجدل

يطالب مؤتمر الجامعات النمساوية (uniko) بحذف الجملة التي تشير إلى اقتطاعات مستقبلية مستمرة. ومن أجل تحقيق “الأمن القانوني” وتجنب المزيد من الاضطرابات، تطالب الجامعات بتثبيت المبلغ المحدد بـ 150 مليون يورو بدقة في نص القانون. وأكدت جامعتا فيينا وغراتس التقنية أنهما وافقتا على الخفض اللاحق لميزانياتهما الإجمالية في وقت لم تكن لديهما أي معرفة بـ “إعلان النوايا أحادي الجانب” من قِبل الوزارة لإجراء اقتطاعات في ميزانية الجامعات القادمة للأعوام من 2028 إلى 2030.

ضغوط الموازنة والاحتجاجات الطلابية الحاشدة

وكانت (uniko) تخشى في البداية من اقتطاعات تصل إلى مليار يورو في فترة اتفاقية الأداء المقبلة. وبعد الاحتجاجات العلنية من إدارات الجامعات، تقرر إرجاء تثبيت الميزانية الثلاثية القادمة (2028-2030) إلى فصل الخريف المقبل، في حين حددت وزيرة العلوم Eva-Maria Holzleitner من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) تحقيق زيادة اسمية كهدف للمرحلة المقبلة. ومع ذلك، يواجه قطاع العلوم ضرورة خفض الإنفاق بمقدار 190 مليون يورو في عام 2028، كما سيتعين على الجامعات الطبية تحمّل رواتب الأطباء في المستشفيات الجامعية من ميزانياتها الخاصة خلافاً لما كان سائداً. ورداً على هذه الخطط، شهد يومي الأربعاء والخميس خروج عدة آلاف من الطلاب ومنتسبي الجامعات إلى الشوارع للاحتجاج ضد سياسات التقشف.